تُترجم الأدلة إلى أسئلة توجه القرار.

تُذكر المصادر الأولية والتنظيمية والمهنية بوضوح.

تبقى نتائج المصادر منفصلة عن التفسير التخصصي.

تُذكر الحدود المنهجية ومدى إمكان نقل النتائج إلى سياقات أخرى صراحةً.

تُصاغ الاستنتاجات في صورة أسئلة لاتخاذ القرار، لا في صورة وعود.